أحدث الأخبار

 تتويجاً لموقعها الاستراتيجي وتأكيداً على دورها الهام في تعزيز واستكمال المنظومة اللوجيستية في السلطنة، وقعت مدينة خزائن الاقتصادية اتفاقية استثمار لإدارة وتشغيل "ميناء خزائن البري" في مدينة خزائن الاقتصادية بمحافظة جنوب الباطنة مع عدد من الشركات اللوجيستية الرائدة وبحضور معالي الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي وزير النقل.

وتضمنت الاتفاقية مجموعة من البنود شملت حق استئجار أرض للميناء البري بمساحة إجمالية تصل إلى 250 ألف متر مربع على أن يتم الاستثمار بمساحة 100 ألف متر مربع كمرحلة أولية، وأن تعمل الجهات الثلاث بالشراكة على تمويل وتطوير وتشغيل الميناء وبتكلفة أولية للمشروع تبلغ 10 مليون دولار.

 

وقع الاتفاقية نيابة عن مدينة خزائن الاقتصادية خالد بن عوض البلوشي، الرئيس التنفيذي لمدينة خزائن الاقتصادية، ووقع نيابة عن كل من الأطراف الثلاثة الأخرى، شركة مرافي وشركة كيمجي رامداس وشركة المدينة اللوجستية، الدكتور/ أحمد بن محمد العبري الرئيس التنفيذي، لشركة مرافي.

وحول هذه الاتفاقية قال معالي الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي وزير النقل: " أن توقيع اتفاقية إنشاء أول ميناء بري متكامل بالشراكة بين القطاعين العام والخاص وتحديداً في مدينة خزائن الاقتصادية، جاء ليكون حلقة وصل مهمة بين الموانىءالبحرية المختلفة والمناطق التجارية والصناعية والاقتصادية في السلطنة نتيجة لنمو حركة الشحن والملاحة البحرية التي تشهدها موانئ السلطنة."

وأكد معالي الفطيسي: " نتطلع بأن يساهم الميناء البري في تسريع حركة الحاويات والبضائع، وتقليل التكلفة الاجمالية للبضائع الصادرة والواردة، كما نسعى من خلاله إلى رفع كفاءة الخدمات اللوجيستية، وتوفير مساحات تخزين مؤهلة لمختلف أنواع البضائع، حيث سيتم بناء وحدات للتبريد ووحدات لتفريغ وإعادة شحن الحاويات وتقديم خدمات صيانة الحاويات بالإضافة إلى الخدمات المتعلقة بالتخليص الحكومي."

وأشار خالد بن عوض البلوشي، الرئيس التنفيذي لمدينة خزائن الاقتصادية، بأن مشروع الميناء البري في مدينة خزائن الاقتصادية يعتبر أحد الركائز والمكونات الأساسية في المدينة والذي سيعزز من تكاملية الخدمات التي ستتوفر للمستثمرين وأصحاب الأعمال بالإضافة إلى ذلك فإن المشروع سوف يساهم في زيادة تنافسية المدينة وعملية جذب أصحاب الأعمال المحليين والعالميين لتأسيس مشاريعهم خاصة تلك المشاريع التي تعتمد بشكل كبير على الإستيرادوالتصدير.

وأضاف البلوشي: " يمثل مشروع الميناء البري نموذجاً حيا لتعزيز دور القطاع الخاص في المساهمة بتطوير القطاع اللوجيستي ويتجلى ذلك في مشاركة شركة كيمجي رامداس وشركة المدينة اللوجستية في إدارة وتشغيل الميناء والذي سيعزز من ثقة المستثمرين في الاستثمار في مدينة خزائن الاقتصادية والتي يعول عليها أن تكون رافداً رئيسياً للاقتصاد الوطني في السنوات المقبلة".