التقى ممثلو مركز عُمان للوجيستيات وميناء صُحار والمنطقة الحرة مع أوساط الأعمال التجارية في صحار خلال المنتدى اللوجيستي "التجارة أولاً" (ملحق المنتدى اللوجيستي الذي أقيم في شهر أكتوبر في مسقط) لإطلاعهم على أحدث الأدوات والتسهيلات التي وفّرتها الجهات المعنية بالخدمات اللوجيستية لتيسير تدفق التجارة عبر ميناء صُحار. ونظَّم مركز عُمان للوجيستيات هذا اللقاء باعتباره جزءاً من جهود تطبيق الاستراتيجية الوطنية اللوجيستية 2040، وتحدث فيه أشخاصٌ عدة من القطاعيْن العام والخاص تفصيلاً عن استخدامات هذه الأدوات الجديدة وفوائدها.

وأعلنت الإدارة العامة للجمارك تقليلها الوثائق التجارية المطلوبة عند وصول البضائع إلى الجمارك، وذلك لدعم التجار وتعجيل حركة بضائعهم عبر الحدود، ولتشجيعهم على الإبلاغ المبكر عن البضائع. فتتيح هذه الخطوات تخليص الشحنات قبل وصولها وتوفير الوقت والتكلفة، علماً أن 22% من البضائع القادمة إلى ميناء صحار يتم تخليصها قبل وصولها إلى السفن.

وتُطبّق الإدارة العامة للجمارك ووكالات مراقبة حكومية أخرى خطط إدارة المخاطر ضمن أعمالها، بينما تعمل وزارة الزراعة والثروة السمكية على تعزيز التجارة الآمنة بالنباتات ومنتجاتها من خلال اعتماد نظام إيفايتو (e-phyto) الإلكتروني في عُمان.

ويلعب مقدمو الخدمات اللوجيستية دوراً هاماً وفعالاً في زيادة كفاءة تدفق التجارة، إذ أطلق ميناء صحار والمنطقة الحرة مؤخراً تطبيق تخطيط المسارات Sohar Navigate الذي يوفر معلومات عن نقاط الارتباط المتوفرة والمتصلة مع الوجهات غير الساحلية. وتساعد هذه الخدمة الإلكترونية التجار على إيجاد أفضل المسارات للوصول إلى الأسواق العالمية، وهي الأولى من نوعها في المنطقة؛ إذ تضم نقاط بحرية ترتبط بحوالي 550 ميناء حول العالم. ويمكن لهذه التطويرات المساهمة في خفض أوقات مكوث البضاعة، مما سيجعل صحار منفذاً جذاباً للدخول إلى المنطقة.

وصرّح السيد أناكِن كوم، المدير التنفيذي لموانئ هتشيسون صحار، قائلاً:

"حازت موانئ هتشيسون صحار على جائزة التميّز في إدارة الموانئ والبنية التحتية ضمن جوائز قائمة لويدز العالمية في جنوب آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا لعام 2019". ومن الجدير بالذكر أن رافعات جديدة أضيفت هذه السنة، وبدأت خطوط شحن جديدةٍ خدماتها المباشرة من ميناء صحار إلى موانئ الشرق الأقصى والصين وشبه القارة الهندية.

وتطوّرت كفاءة ميناء صحار في السنوات الأخيرة بشكلٍ كبير من خلال استخدام أحدث التقنيات والبنية التحتية المناسبة التي ساهمت في تسهيل تدفق التجارة إلى عُمان.

وأشار بحثٌ ورد في تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية باسم " Aid for Trade at a Glace" أن يوم واحد من التأخير على الحدود يزيد التكلفة بمعدّل 0.8%، علماً أن زمن المكوث في ميناء صحار بلغ 12 يوم تقريباً في عام 2015، وانخفض إلى 5 أيام فقط في الوقت الحالي. وبيّنت إحصاءات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات لقيمة الواردات أن انخفاض زمن المكوث بمعدل 7 أيام في ميناء صحار ساهم بتوفير حوالي 300 مليون ريال عُماني سنوياً.

وتسعى الحكومة جنباً إلى جنب مع أوساط الأعمال التجارية إلى تطوير كفاءة الخدمات اللوجيستية والعمل معاً على تقليل إجمالي زمن المكوث إلى يومٍ واحد في كافة الموانئ العُمانية الرئيسية وفقاً للمعايير الدولية. واحتلّت عُمان المركز الأول ضمن دول مجلس التعاون الخليجي في مؤشر البنك الدولي للتجارة عبر الحدود.

وقال الفاضل الخطاب بن سالم المعني، المدير التنفيذي لمركز عُمان للوجيستيات في أسياد:

"تلعب السلطنة وأوساط الأعمال التجارية دوراً هاماً في إنجاح قطاع الشحن البحري والشحن العابر في السلطنة، إذ يسهمان في تطوير قطاع الخدمات اللوجيستية الداخلي وتحفيز الأعمال ذات التأثير الإيجابي الملحوظ على خفض فترات المكوث الكلية في كافة الموانئ الرئيسية في عُمان. وقد انعكست هذه الجهود في المؤشرات العالمية حيث اوضح التقرير الأخير للبنك الدولي بأن السلطنة احتلت الأول خليجيا في مؤشر التجارة عبر الحدود"