أحدث الأخبار

مسقط -  قام مركز عمان للوجيستيات - التابع لمجموعة اسياد  والمعني بتطبيق الاستراتيجية اللوجيستية 2040- بالتعاون مع وزارة القوى العاملة ممثلة بمركز المعايير المهنية والصندوق الوطني للتدريب باستكمال مشروع تطوير المعايير المهنية الوطنية للقطاع، من خلال تنظيم حزمة من حلقات العمل الفنية بمشاركة الخبراء الفنيين من الشركات التخصصية بالقطاع الخاص والمختصين من المؤسسات التعليمية والتدريبية وعلى مدار ثلاثة أيام، حيث تم خلالها مناقشة وإعداد المسوَدة الأولية للمعايير الوطنية في مجال إدارة المخازن، وتطوير العمليات اللوجيستية، والتجارة وتطوير الأسوق.

حيث ارتكزت آلية العمل على قيام الفريق الفني المشرف على عملية تطوير المعايير في الفترة السابقة بعمل زيارات ميدانية لمواقع العمل المختلفة بمنشآت القطاع اللوجيستي بالسلطنة خلال المرحلة الأولية للمشروع بهدف التعرف على بيئة العمل عن كثب والوقوف على التحديات ومتطلبات العمل والأخذ بآراء العاملين والخبراء في هذه المهن والاستفادة منها في عملية تطوير المعايير الوطنية. 

وقد أوضح الدكتور محمد بن مصطفى النجار، مدير مركز المعايير المهنية بوزارة القوى العاملة، أن المركز يعمل بشكل وثيق مع مؤسسات القطاع الخاص والعام لتطوير حزمة متكاملة جديدة من المعايير المهنية الوطنية من أجل تطوير مهارات وقدرات العاملين في مختلف المهن المتواجدة في سوق العمل العُماني. وتأتي هذه الخطوة تجاوبا مع مبادرة تنفيذ (البرنامج الوطني للتنويع الاقتصادي) الخاصة بإنشاء نظام مستدام لتطوير المعايير المهنية، وإدارتها وتحديثها وتطبيقها والتي تعتبر أحدى مبادرات سوق العمل والتشغيل. حيث أن العمل مع القطاع اللوجيستي، الذي يمثل أحد القطاعات الواعدة في السلطنة، من خلال مركز عمان للوجيستيات يسير في مساره الصحيح في ظل وجود التعاون الفعال والتنسيق المستمر لجلب خبراء المهنة من ذوي الخبرة والكفاءة من المؤسسات التي تعمل بالقطاع لإنجاز هذا المشروع الوطني ومن أجل إيجاد معايير مهنية موحدة تمثل الحد الأدنى من المهارات والقدرات التي يجب أن تتوافر في ممارسي تلك المهن، وقبول المؤسسات العاملة بالقطاع لهذه المعايير لمشاركتهم في تطويرها.

كما أوضح الدكتور إن هذا التعاون مع القطاع اللوجيستي سيمتد إلى استخدام هذه المعايير في تصميم المؤهلات، وتطوير برامج التدريب المهني المطروحة في الكليات المهنية ومؤسسات التدريب الخاصة لتتناسب مع متطلبات جهات التشغيل، حيث ستشكل فرق عمل فنية من مختلف الجهات لمتابعة تطبيق هذه المعايير المهنية.